قیم به کسی گفته میشود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب میشود.
شرایط قیم
اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد.قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد. با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد.در میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. بر اساس ماده 1233 قانون مدنی، «زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»
تعیین قیم
مطابق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاصی قیم تعیین میشود که این اشخاص عبارتند از: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد.نصب قیم در صورتی انجام میشود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر، صادر و اعلان شده است.بر اساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.دادگاه میتواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری از داراییها و هزینههای نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام میدهد، نافذ است.
وظایف قیم
طبق قانون، قیم میتواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد اما نسبت به اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند. هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرنقول به او تعلق میگیرد و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است، میتواند به مراجع قانونی شکایت کند؛ اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارایه مدارکی میتواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است.ماده 1235 قانون مدنی مقرر میکند: «مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».
لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم
از جمله نکات دیگری که قیم حتما باید در اداره امور قیمومت مورد توجه قرار دهد، رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد، بپرهیزد.یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که میگوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیعلیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولیعلیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولیعلیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.»
فروش اموال ضایعشدنی محجور
یکی دیگر از وظایف قیم در خصوص اموال مولیعلیه او این است که اموال ضایعشدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که به مصلحت او باشد، رفتار کند.مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولیعلیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعیالعموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعیالعموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولیعلیه معین خواهد کرد.
توجه به درمان و بهداشت مولیعلیه
مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولیعلیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار میگیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید میکند: قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجبالنفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و نیز سایر هزینههای لازم از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. همچنین یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست، در یکی از بانکهای معتبر بگذارد.از دیگر وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول میشود. (ماده 1244 قانون مدنی)به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولیعلیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمیتواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
اجرت قیم
قیم میتواند برای انجام امور راجع به قیمومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد:
1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.
2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام میگیرد.
3- درآمد محجور.
عزل قیم
الف) مطابق ماده 1248 قانون مدنی: «در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند.
4- اگر قیم، ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولیعلیه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239، 1243 و 1244 با تقاضای مدعیالعموم، حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده، نافذ است.
ب) برابر ماده 1249 قانون مدنی: «اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود، منعزل میشود.»
هنگامی که حجر مولیعلیه پایان مییابد نیز قیم منعزل میشود.
ج) در صورتی که زن بیشوهری، حتی اگر مادر مولیعلیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج کند، باید مراتب را طبق ماده 1251 قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد. در غیر این صورت، دادستان میتواند عزل او را تقاضا کند. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.
ماده 1251 قانون مدنی: هر گاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعلیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی: در مورد ماده 1251، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعیالعموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعیالعموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.